علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه زنده تلویزیونی درباره تفکیک حسابهای تجاری از شخصی با بیان اینکه بخش عمده حسابهای تجاری به کارتخوان ها متصل شده بود، اظهار کرد: بخش مهم کار شناسایی حسابهای تجاری در یک سال گذشته انجام شد و به اتمام رسید؛ اما آن حسابهایی که خارج از اتصال به کارتخوان ها هستند، بسیار کم است و از هر هزار نفر حداکثر دو سه نفر باشند که کارت تجاری آنها به کارتخوان متصل نشده باشد و مشمول حساب تجاری باشند.
وی ادامه داد: اینکه گفته شد که حسابهایی که ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان گردش مالی در ماه داشته باشند، وحی منزل نیست؛ این یک نشانه است ممکن است فردی هزار تراکنش شامل واریز به حساب داشته باشد اما برداشت شامل آن نمیشود؛ کسی که در بورس معامله میکند، تراکنشهای آن حساب مشمول حساب تجاری نیست. اگر فردی خانه خریداری کند و ۵ میلیارد تومان هم پول خرید مسکن بدهد، این گردش مالی شامل تراکنشهای حساب تجاری نیست.
رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری:
از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حسابهای تجاری میشوند.
۱۰۰ تراکنش واریزی با ۳۵ میلیون تومان وحی منزل نیست و صرفا یک نشانه برای شناسایی حسابهای تجاری است.
معامله در بورس مشمول حسابهای تجاری نیست، کسی خانه بفروشد و چند میلیارد هم به حسابش واریز شود باز هم شامل حسابهای تجاری نمیشود
صندوقهای خانگی هم تجاری نیست، کار تجاری به معنی کاسبی و معاملات زیاد مالی است.
اگر کسی میداند که حسابش تجاری محسوب میشود و به سازمان مالیات اعلام کند از مزایا و مشوقها بهرهمند میشود.
براساس اظهارات «علیرضا غفاری» معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مبنای شناسایی حسابهای معرفی نشده افراد، فقط یک حساب نیست، بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حسابهای متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد.
بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنشهای حسابهای معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، [ محاسبه ] مالیات از مبالغ واریزی به کل این حسابها محاسبه میشود.
در این شرایط، توزیع تراکنشهای واریز به چند حساب نمیتواند به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد.
در صدوهجدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت سازی و کمک دستگاههای مختلف و بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان صد وهجدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی و عمومی با بخش دولتی در خصوص اجرایی شدن مصوبات استانی و ملی مرتبط با احیاي زاینده رود، تالاب گاوخونی و تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي، تدوین و بررسی شاخصهاي عملکردي حوزه فناوري و نوآوري استان با هدف برنامهریزي، نظارت و مدیریت بهترو بررسی پیشنهادات در خصوص بهره برداري از محل سابق نمایشگاه بینالمللی استان اختصاص یافت.
درابتدای این جلسه استاندار اصفهان در خصوص پیشنهاد ارایه شده مبنی بر ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان گفت: مدیریت استان در تلاش است در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیتسازی و کمک دستگاههای مختلف و حمایت پولی، مالی و بانکی، آینده این استان را به شکل مطلوبی رقم بزند.
نشست «طرح و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرات» با حضور معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، ناهید دشتدار معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در این نشست با تشریح بخشنامههای مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: استان اصفهان یکی از بهترین عملکردها را در ایفای تعهدات ارزی در کشور دارد و در بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار موفق بوده است. در واقع نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات استان به کل تعهدات سررسید شده آن 96 درصد است، درحالیکه میانگین کشوری ۸۷ درصد می باشد.
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون بسیاری از استانها به دلیل مشکلاتی مانند تحریم و شیوع بیماری کرونا با کاهش صادرات مواجه شدهاند، ادامه داد: این در حالی است که استان اصفهان پس از کاهش نامحسوس صادرات در سال 99 نسبت به سال 98 در ادامه با جهش بسیار خوبی در صادرات مواجه شد که نشان دهنده فعالیت مناسب صادرکنندگان این استان است.
مدیر کل سرمایه گذاری استانداری اصفهان:
۴۰ درصد مشکل فعالان اقتصادی استان مربوط به بانک ها و ۴۰ درصد در ارتباط با محیط زیست، مالیات، تامین اجتماعی، شرکت شهرک ها و آب، برق و گاز است.
بالغ بر ۸۰ درصد مصوبات ستاد از سوی ارگان های مربوطه اجرایی میشود و در صورت سرپیچی بعنوان ترک فعل به دادستانی معرفی میشود.
بجز یک تا دو بانک، بانک ها همراهی خوبی داشتند، بدنبال طرح مشکل فعالان اقتصادی با بانک ها در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید، امروزه شاهد کاهش مشکلات هستیم.
تاکنون ۳ مورد سرپیچی بانک ها از مصوبات داشتیم که با طرح در هیات خبرگان بانکی و بررسی در هیات انتظامی مستقر در بانک مرکزی، برخورد قانونی با مدیران متخلف انجام می گیرد.
حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجساله هفتم به این شرح است:
مصطفی قمریوفا سخنگوی بانک مرکزی در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر اینکه رفتار حسابهای تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:
اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از 100 فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از 350 میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، 10 میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از 100 مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
