جلسه مشترک کمیتههای مالیات و تأمین اجتماعی ذیل کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور اعضای کمیتهها، کارشناسان و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست، ابعاد مختلف «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» که اخیراً از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه، حاضران ضمن تشریح مهمترین احکام و تغییرات پیشبینیشده در لایحه، به بررسی آثار اقتصادی، حقوقی، بیمهای و اجتماعی آن پرداختند. یکی از مهمترین محورهای مورد بحث، کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین مابهالتفاوت آن از محل درآمدهای مالیاتی دولت بود. اعضای حاضر ضمن استقبال از هرگونه اقدام مؤثر در جهت کاهش هزینههای تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی، تأکید کردند که اجرای چنین سیاستی نیازمند تعیین منابع مالی پایدار، شفاف و دارای ضمانت اجرایی است.
شرکتکنندگان همچنین نسبت به وابسته شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی به بودجه عمومی و درآمدهای مالیاتی دولت ابراز نگرانی کردند و معتقد بودند این موضوع میتواند استقلال مالی و نهادی سازمان تأمین اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و زمینه مداخلات بیشتر دولت در مدیریت منابع بیمهای را فراهم کند. به اعتقاد اعضا، منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان و بازنشستگان بوده و باید از هرگونه استفاده خارج از مأموریتهای بیمهای مصون بماند.
موضوع تجمیع منابع بیمهای و واریز کلیه وجوه حاصل از حق بیمه به خزانهداری کل کشور نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود. حاضران با اشاره به تجربیات بینالمللی در حوزه حکمرانی صندوقهای بیمهای، بر ضرورت حفظ استقلال صندوقهای بیمه اجتماعی و جلوگیری از تضعیف ساختارهای تخصصی و بیننسلی تأکید کردند.
در بخش دیگری از نشست، ادغام سازمان بیمه سلامت ایران در سازمان تأمین اجتماعی و تشکیل صندوق واحد درمانی مورد بررسی قرار گرفت. اعضا معتقد بودند هرگونه اصلاح ساختار در حوزه درمان و بیمههای اجتماعی باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی دقیق، ارزیابی آثار مالی و تعیین تکلیف نحوه ارائه خدمات درمانی باشد تا از کاهش کیفیت خدمات و ایجاد اختلال در دسترسی بیمهشدگان جلوگیری شود.
همچنین کارشناسان حاضر به ابهامات موجود در خصوص نحوه تأمین منابع جایگزین، آثار احتمالی لایحه بر پایداری مالی صندوقها، ضریب پشتیبانی، تعهدات بیننسلی و حقوق مکتسبه بیمهشدگان اشاره کردند. به اعتقاد آنان، اصلاحات حوزه تأمین اجتماعی باید مبتنی بر محاسبات بیمسنجی (اکچوئری)، مطالعات اثرسنجی اقتصادی و رعایت سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.
در این نشست همچنین به انتقادات مطرحشده از سوی صاحبنظران حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی درباره این لایحه اشاره شد. از جمله مهمترین دغدغههای مطرحشده میتوان به احتمال تضعیف استقلال نهادی سازمان تأمین اجتماعی، انتقال بخشی از تعهدات بیمهای به بودجه عمومی، افزایش وابستگی صندوقها به دولت، تهدید حقوق بیننسلی و مغایرت برخی احکام لایحه با قوانین بالادستی اشاره کرد.
اعضای کمیتههای مالیات و تأمین اجتماعی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای ناکارآمد و کمک به پایداری بلندمدت صندوقهای بازنشستگی، خواستار بازنگری کارشناسی در مفاد لایحه، مشارکت فعال شرکای اجتماعی شامل کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در فرآیند تصمیمگیری و انجام مطالعات تخصصی جامع پیش از تصویب نهایی آن شدند.
حاضران تأکید کردند که هرگونه اصلاح در نظام تأمین اجتماعی باید به گونهای طراحی شود که ضمن حمایت از تولید، اشتغال و بهبود محیط کسبوکار، از حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان نیز صیانت کرده و پایداری مالی صندوقها، عدالت بیننسلی، شفافیت مالی و استقلال نهادی سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند. در همین راستا مقرر شد جمعبندی دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در این نشست، جهت بهرهبرداری و انعکاس به مراجع تصمیمگیر ذیربط تدوین و ارائه شود.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.