عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: طبق تکلیف قانونی در برنامه هفتم توسعه، تمامی چکها باید تا پایان سال سوم برنامه به صورت الکترونیک صادر شوند. اگرچه تا پیش از سال ۱۴۰۴ میزان صدور چکهای الکترونیک کمتر از یک درصد بود، اما خوشبختانه با اقدامات صورتگرفته، در اردیبهشتماه سال جاری شاهد جهش خوبی بودیم و این رقم به ۶ درصد افزایش یافت. طبق جدول زمانبندی ابلاغی، از ٢ ماه آینده ۵۰ درصد از برگههای دستهچکهای جدید الکترونیک خواهد بود و این سهم بهتدریج افزایش مییابد تا جایی که از ابتدای سال آینده، صدور چکهای کاغذی برای اشخاص حقیقی کاملاً متوقف و چک الکترونیک جایگزین آن شود.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.