براساس اظهارات «علیرضا غفاری» معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مبنای شناسایی حسابهای معرفی نشده افراد، فقط یک حساب نیست، بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حسابهای متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد.
بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنشهای حسابهای معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، [ محاسبه ] مالیات از مبالغ واریزی به کل این حسابها محاسبه میشود.
در این شرایط، توزیع تراکنشهای واریز به چند حساب نمیتواند به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد.
در صدوهجدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت سازی و کمک دستگاههای مختلف و بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان صد وهجدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی و عمومی با بخش دولتی در خصوص اجرایی شدن مصوبات استانی و ملی مرتبط با احیاي زاینده رود، تالاب گاوخونی و تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي، تدوین و بررسی شاخصهاي عملکردي حوزه فناوري و نوآوري استان با هدف برنامهریزي، نظارت و مدیریت بهترو بررسی پیشنهادات در خصوص بهره برداري از محل سابق نمایشگاه بینالمللی استان اختصاص یافت.
درابتدای این جلسه استاندار اصفهان در خصوص پیشنهاد ارایه شده مبنی بر ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان گفت: مدیریت استان در تلاش است در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیتسازی و کمک دستگاههای مختلف و حمایت پولی، مالی و بانکی، آینده این استان را به شکل مطلوبی رقم بزند.
نشست «طرح و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرات» با حضور معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، ناهید دشتدار معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در این نشست با تشریح بخشنامههای مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: استان اصفهان یکی از بهترین عملکردها را در ایفای تعهدات ارزی در کشور دارد و در بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار موفق بوده است. در واقع نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات استان به کل تعهدات سررسید شده آن 96 درصد است، درحالیکه میانگین کشوری ۸۷ درصد می باشد.
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون بسیاری از استانها به دلیل مشکلاتی مانند تحریم و شیوع بیماری کرونا با کاهش صادرات مواجه شدهاند، ادامه داد: این در حالی است که استان اصفهان پس از کاهش نامحسوس صادرات در سال 99 نسبت به سال 98 در ادامه با جهش بسیار خوبی در صادرات مواجه شد که نشان دهنده فعالیت مناسب صادرکنندگان این استان است.
مدیر کل سرمایه گذاری استانداری اصفهان:
۴۰ درصد مشکل فعالان اقتصادی استان مربوط به بانک ها و ۴۰ درصد در ارتباط با محیط زیست، مالیات، تامین اجتماعی، شرکت شهرک ها و آب، برق و گاز است.
بالغ بر ۸۰ درصد مصوبات ستاد از سوی ارگان های مربوطه اجرایی میشود و در صورت سرپیچی بعنوان ترک فعل به دادستانی معرفی میشود.
بجز یک تا دو بانک، بانک ها همراهی خوبی داشتند، بدنبال طرح مشکل فعالان اقتصادی با بانک ها در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید، امروزه شاهد کاهش مشکلات هستیم.
تاکنون ۳ مورد سرپیچی بانک ها از مصوبات داشتیم که با طرح در هیات خبرگان بانکی و بررسی در هیات انتظامی مستقر در بانک مرکزی، برخورد قانونی با مدیران متخلف انجام می گیرد.
حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سهگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجساله هفتم به این شرح است:
مصطفی قمریوفا سخنگوی بانک مرکزی در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر اینکه رفتار حسابهای تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:
اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از 100 فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از 350 میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، 10 میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از 100 مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در جلسه وحدت رویه نمایندگان اتاق بازرگانی درهیاتهای حل اختلاف مالیاتی، حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی اصفهان را نیازمند ورود دستگاه قضا به این حوزه دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اصغر اخوان مقدم نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کارو توسعه اقتصاد دانش بنیان در این جلسه مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی اصفهان را ناشی از قانون شکنی برخی کارشناسان و یا اجرا نکردن قانون بیان کرد و خواستار احصاء کلیه مشکلات این حوزه برای ارجاع به دستگاه قضا و طرح در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان به منظور برخورد با خاطیان شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی:
بحث سه نرخی کردن قیمت بنزین وجود ندارد و قرار نیست که در سهمیه بنزین و قیمت آن تغییری ایجاد شود.
سهمیه بنزین به ۳۰ لیتر کاهش پیدا نمیکند.
سهمیه ۱۵۰۰ تومانی قابل ذخیره است و در کارتها قابلیت ماندگاری دارد.
با تصمیم سازمان امور مالیاتی، اگر شرکتهای پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران (خارج شدن آن از بازار)، صرف افزایش سرمایه کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد
این رویکرد ماندگاری منابع در شرکتها و استفاده از آن در طرحهای توسعهای را در پی خواهد داشت. "افزایش تولید و کاهش فشار بر شبکه بانکی" از نتایج قطعی این تصمیم خواهد بود؛انشاءالله
سال گذشته کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بر درآمد شرکتهای تولیدی، گام دیگری در جهت حمایت واقعی از تولید(و بازار سرمایه) بود